خواطر و أراء أبو هالة المغربي

3 مديريات و مفتشية عامة للبيئة و 16 مندوبية جهوية للبيئة

منذ أن تم الشروع في تشكيل الحكومة الحالية على ضوء نتائج انتخابات 7 شتنبر 2007، فتحت نقاشات حول مآل قطاع البيئة الذي لازال لم يستقر حاله و ظلت تتقاذفه اعتبارات إرضاء الأحزاب السياسية بحقائب وزارية. يتم هذا على حساب الجدية المطلوبة آنيا للانتباه لما يتعرض إليه المجال البيئي و الثروات الطبيعية من تدمير و عبث برا و بحرا و جوا.

لقد أجمعت البشرية من خلال قمة الأرض لسنة 1992 تم قمة جوهانسبورغ في 2002 حول استعجالية إنقاذ ما يمكن إنقاذه بيئيا من خلال التفكير عالميا و العمل محليا لتقوية التنمية المستدامة. فكان إصدار مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و وضع تصورات تنظيمية إدارية و مالية لإنجاح هذه المسارات. لكن المغرب لم يواكب هذه الثورة الفكرية للتعامل مع الهم البيئي و خاصة على المستوى المؤسساتي حيث تم خلق وزارة للبيئة في سنة 1995 تم تراجعت إلى كتابة للدولة مكلفة بالبيئة و حاليا قطاع للبيئة إلى جانب قطاع الماء في إطار كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة داخل وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة.