نحن ضد الجهة الفاسدة و المفسدة

بادئ ذي بدء لا بد من التوضيح أن "نحن" تعود على كل الأخوات و الإخوة داخل قطاع البيئة الذين يتقاسمون معنا مبادئ الحركة التصحيحية التي انطلقت متميزة في منتصف 2005 من أجل محاربة الفساد و الإفساد داخل القطاع في أفق النهوض به و موظفيه و تخليصهم من الغبن الذي كاد يصبح معتقدا يصعب تخليصهم منه  و بالتالي تسهيل النجاح في مهمة المساهمة في النهوض بالشأن الوطني البيئي. كما أن "نحن" يمكن أن تمتد إلى كل أحرار البلاد الذين يدعموننا و يعملون كل من موقعه على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة و زرع ثقافة الأمل.

أكيد أن زملاء  و أصدقاء أعزاء علي سوف يغضبون لكوني لم أعمل بنصيحتهم حين أشاروا علي بالتوقف عن هذا النوع من الكتابة تجنبا لخلق المزيد من الغاضبين و الخصوم و الأعداء في بعض الأحيان. و أنا أعتذر لهم فإني أؤكد لهم رفضي السكوت عن الجهر بكلمة الحق في وجه كلمات باطلة تضليلية و تدليسية تيئيسية. إني أعتبر الكتابة و التعبير عن الرأي و الجهر به من أسمى تجليات ممارسة المواطنة الحداثية و الصادقة. أليس الساكت عن الحق شيطان أخرس.

ففي كل مرة أتواجد فيها بالإدارة المركزية أتفاجأ و أجد نفسي مدهوشا أمام أطراف تروج لمعلومات مغلوطة و تضليلية و تدليسية و أفكار تيئيسية الهدف من وراءها تسميم الأجواء و زرع الفتنة داخل صفوف موظفي القطاع. إنهم يلصقون تهما مجانية و خسيسة بأناس بريئون منها. إنهم يقومون بغسل أدمغة زملاء و التغرير بآخرين. مؤاخذتي على هؤلاء الأخيرين أنهم يتقاعسون في التقصي و البحث من أجل استكمال الحقيقة.

لست أدري لماذا هناك مجموعة تصر على التركيز على ثلث الكأس الفارغة و تتجاهل الثلثين الممتلئة. و لا أفهم لماذا السعي مع سبق الإصرار و الترصد إلى تلويث و تسميم الثلثين الممتلئة. علينا ألا ننسى أننا في قطاع البيئة الذي لديه مهمة نبيلة و سامية تتعلق بمكافحة التلوث و الحفاظ على ثرواتنا البشرية و مواردنا و مجالاتنا الطبيعية؟.

نقابيا لازالت تلك المجموعة المعروفة تروج لأفكارها الواهية و تحاول إقناع الموظفين من خلال أي وهم بما تسميه "الممثل الشرعي و الوحيد" و "الاكتساح الباهر". لقد قلنا و ها نحن نؤكد أن انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ليست هي المعيار الأنجع لإقناع ذوي الألباب بطروحاتهم العبثية. الكل يعرف أن هذه الانتخابات تم استعمال كل وسائل التضليل و التغرير و التدليس و ترويج الإشاعات الخبيثة لتحقيق نصر لا تبعات له.

ما فائدة نتائج الانتخابات لنقابة إذا كانت هذه النقابة قد انسحبت من مجلس المستشارين و ترفض كشكل من أشكال المزايدات النقابوية المشاركة في تجديد ثلثه على أمل استرجاع إشعاع فقد إلى الأبد علما أن أهمية العضو في اللجان الثنائية هو التصويت على المترشحين للعضوية في مجلس المستشارين للدفاع عن المأجورين و الموظفين. هل نسي موظفو قطاع البيئة أهمية و تبعات السؤال الشفوي الذي تقدمت به نقابة الجدية و الصدق وطرحته في مجلس المستشارين حول الوضع داخل قطاع البيئة مع بداية سنة 2007؟. و من المفارقات الغريبة أن من بين أولئك "الفائزين" باسم تلك النقابة المعلومة من سعى إلى التصويت على مترشحين لمجلس المستشارين باسم نقابات أخرى و بطبيعة الحال مقابل مبالغ مالية. أما عن الدور الاستشاري للجان الثنائية فأتمنى أن لا يتم استغلال صفة عضو اللجان الثنائية لتغليب المصلحة الذاتية أو الزبونية في محطات الترقية إلى متصرف أو متصرف ممتاز.

الكل سوف يتذكر أن عمليات الانتخابات الخاصة باللجان الثنائية بقطاع البيئة شابتها خروقات و تزويرات و حتى احتقارات لعقلية المتصرف و المتصرف الممتاز و المهندس و المهندس الممتاز و المهندس الرئيس داخل القطاع و خارجه. فكيف يعقل أن نتقبل استعمال الألوان للتصويت؟ هل نحن أمام أناس أميين؟ بالطبع لا. ألم تأخذ القوى التقدمية بالبلاد معركة طويلة النفس من أجل إلغاء التصويت بالألوان لأنها هي مرتع الفساد و الإفساد الانتخابي. ألم يكن الأجدى استعمال الورقة الفريدة خصوصا و أن الأمر يتعلق فقط بلائحتين أو ثلاث و الفئة الناخبة كلها ذات مستوى تعليم عالي. كيف يعقل أن تكون أوراق التصويت و الأظرفة بدون طابع مميز للإدارة؟. لماذا لم يتم العد العلني لأوراق التصويت قبل بدايته و بعد انتهائه؟. لماذا لم يسلم محضر عملية التصويت في وقته بل حتى اليوم الموالي؟.

ليس الهدف من الخوض في هذه النقطة المطالبة بإعادة الانتخابات أو التقدم برفع دعوى قضائية لأن الأمر و كما سبقت الإشارة إليه لا يستحق، لكن الهدف هو الكشف عن حقائق الأمور و قيمتها و تنوير الموظفين حتى لا تنطلي عليهم لعبة التدليس و التضليل. إننا نؤمن بأن المستقبل هو الذي يهم لكننا نرفض تكريس الأزمة و تكرار الأخطاء التي يمكن تداركها ببساطة.

و لموظفي قطاع البيئة أن يتذكروا الملحمة التاريخية التي تم تسطيرها بفخر من أجل محو ظاهرة التصويت بالتصفيق داخل الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع البيئة و بدل ذلك اعتماد الورقة الفريدة المميزة بطابع خاص حيث عكست هذه الطريقة، رغم الممارسات المشينة و التدليس و التضليل و الكذب، التوجه الحقيقي العام للموظفين نحو النزاهة و الكفاءة و الإصلاح.

و من جهة أخرى، فكيف يمكن لعقل سليم أن يقتنع أنه من بين العدد الإجمالي للمتصرفين بالقطاع الواصل عددهم لــ 104، و إذا خصمنا منهم 14 متصرفا بالمصالح الخارجية الذين تم حرمانهم بدون أي عذر من حقهم في التصويت، صوت 81 متصرفا أي أن 9 متصرفا هم فقط الذين لم يصوتوا ذات يوم خميس من شهر رمضان المبارك قبل يوم عيد الفطر بيومين؟ أي أن نسبة المشاركة فاقت 90% !!!.

إذا أعدنا قراءة أسماء من سهروا على عملية التصويت داخل مكتب التصويت سوف ندرك جليا أين يكمن منبع التزوير حيث تم تغيير الألوان ليطغى اللون الأصفر و تنقص بالتالي باقي الألوان.

نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها و هي أن مجموعة كبيرة و للأسف من الذين يتحملون مسؤوليات رئيس مصلحة أو رئيس قسم سقطوا في فخ تلك المجموعة التيئيسية حين أوهموهم أنه سوف يتم إزاحتهم من مناصب المسؤولية و بالتالي صوتوا لفائدة الداعين إلى الفوضى و التشويش على أمل أن يبقى الحال على ما هو عليه و يبقون هم في مناصبهم!!!. فللحقيقة التاريخية، فعلا هناك من أخذ منصب المسؤولية من خلال الزبونية و المحسوبية و المحاباة و حتى الرشوة في بعض الحالات و بالمقابل تم استبعاد الكفاءة و السعي إلى العطاء البناء و المردودية. إنه إرث من الماضي تركه مسؤولون كثير منهم رحلوا عن قطاع البيئة، كما أنه و بسبب تلك الممارسات اضطرت نخبة من خيرة أطره إلى هجرانه رغم الشح الذي يسجل على مستوى الموارد البشرية. لن أذكر أسماء فهم كثيرون…

و للتاريخ أيضا فتلك المجموعة النقابية المعروفة ساهمت إلى أبعد الحدود في تكريس ذلك الوضع انطلاقا من سنة 1999 حين تم تبني الهيكلة التنظيمية الحالية لقطاع البيئة، على اعتبار أن منهم من كان همه الحصول على مناصب المسؤولية، و منهم من كان هدفه التحكم في جمعية الأعمال الاجتماعية و بالتالي نهب ماليتها و توظيفها نقابيا، و منهم من كان همه فقط أن يسود التسيب و بالتالي يضمن عدم الحضور و بالأشهر بل السنوات إلى الإدارة. لكن و هذه المرة للحقيقة الواقعية، أليس حريا برئيس مصلحة يتواجد في نفس المنصب منذ ما يقرب أو يزيد عن 10 سنوات متواصلة أن يسعى إلى التغيير و بالتالي الرقي إلى تحمل مسؤولية رئيس قسم اعتمادا على كفاءته و حصيلة عطاءه. و نفس الشيء لرؤساء الأقسام الذين منهم من قضى نفس المدة أو أكثر في نفس المنصب أن يطمح إلى منصب مدير أو على الأقل تغيير القسم داخل المديرية أو خارجها كشكل من أشكال التكوين الداخلي. أما عن الأطر الأكفاء فكثير منهم لم تعط لهم الفرصة بعد و منهم من وصل به التذمر و الإحباط إلى درجة فقدان حب العمل و المثابرة. لست أدري لماذا لازال يتردد أطر لهم كلمتهم ليقولوها لكي يلتحقوا بالمصالح الخارجية على مستوى الجهات و الأقاليم لدعم ورش لا تمركز قطاع البيئة؟.

لقد تم تعطيل قطاع البيئة لمدة فاقت 10 سنوات و سادت الفوضى و الاختلالات بشتى أنواعها. سوف ننتظر بفارغ الصبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 و الفصل الذي سوف يخصص لنتائج افتحاص قطاع البيئة للفترة الممتدة من 2002 إلى 2007. أكيد ستكون هناك طرائف و غرائب تتعلق بالتدبير الإداري و المالي و العبث باختصاصات القطاع. فهل سيتم تحديد المسؤولين و معاقبتهم ؟.

أما عن الإشاعات التي يتم ترويجها ضدي و ضد زملاء أعزاء بكوننا "قلبنا الفستة" و ادعاء "أننا مع الجهة الرابحة" فإني أؤكد للجميع أننا لم نكن و لن نكون مع الجهة الرابحة لأنه أصلا لا توجد جهة رابحة و أخرى خاسرة. إنها ليست من أخلاقنا و لا من شيمنا و لا من ثقافتنا و لسنا ضعفاء للجوء لهذه الممارسات.  و أؤكد بالمقابل أننا مع الجهة الصالحة و المصلحة. كما أؤكد أننا ضد الجهة الفاسدة و المفسدة و بالمرصاد. فالصراع كما أكدنا دائما فهو بين هذين الاتجاهين المتناقضين: الإصلاح و الإفساد. الرقي و تكريس الأزمة. الإصلاحيون يسعون إلى تحقيق نتائج يستفيد منها الجميع و الإفساديون يسعون إلى تحقيق نتائج لا يستفيد منها إلا هم لوحدهم و من بعدهم الطوفان. هذا لا يجعلنا نغفل أن هناك فعلا فئة أخرى هي دائما مع الجهة المربحة أي دائما يسعون إلى تحقيق منافع ذاتية لهم و يتنكرون لماضيهم جملة و تفصيلا.

لا أحتاج إلى أدلة لإقناع من لا يريد أن يقتنع و يرى الحقيقية كما هي و ينظر إلى ثلثي الكأس الممتلئة لكني أقول أن مبادئنا و مطالبنا و تاريخنا و مستقبلنا و الواقع الذي يعرفه قطاع البيئة واضح و مكتوب و يمكن الرجوع لقراءته في أي وقت. لقد كنا نطالب و بقوة بتعيين كاتب عام لقطاع البيئة حيث عملت النقابة المعروفة على التشويش على مطلبنا السامي هذا باستعمال كل الافتراءات و الإشاعات المغرضة و خضنا وقفة اعتزاز أمام مقر الوزير السابق من أجل هذا المطلب. و حين جاء الوزير الحالي كان من بين أول ما قام به هو تعيين كاتب عام لقطاع البيئة لأنه و بكل بساطة إجراء قانوني و دستوري و يخدم البيئة و قطاع البيئة و موظفي قطاع البيئة. كما كنا نطالب بتعيين رئيس قسم الميزانية و الموارد البشرية و رئيس مصلحة الموظفين لأننا واعون بالعبث الذي كان يعرفه تدبير الميزانية و ملفات الموظفين و فعلا تم تعيين هذين المسؤولين. لم يكن يهمنا من سيتم تعيينه بقدر ما كان يهمنا شغل تلك المناصب الشاغرة و الحساسة و بعد ذلك تقييم أداء المسؤولين الجدد. فمن أصاب فإننا نصفق له و بحرارة و من أخفق فإننا نتصدى له و بالمرصاد في إطار الاحترام التام للقانون و المؤسسات.

لقد طالبنا أيضا بحل عاجل لمشكل جمعية الأعمال الاجتماعية نظرا لإيماننا الراسخ لما لأهمية الخدمات الاجتماعية لجميع الموظفين و اقترحنا في بداية سنة 2007 حل تأسيس جمعية جديدة و ترك المسار القضائي للجمعية الأم يأخذ طريقه لكي تظهر الحقيقة الكاملة فحوربنا و بشراسة لكننا صمدنا. و في الأخير و لأنه لا يصح إلا الصحيح تبنى جميع الموظفين هذا الحل باستثناء تلك الفئة الفاسدة و المفسدة التي حاولت في آخر محاولاتها اليائسة إفساده لولا حنكة و حكمة المسؤولين الحاليين عن القطاع. و للإشارة فلازالت المسطرة القضائية تشق طريقها بتبات و سوف تتأكد الحقيقة قريبا و لا يعذر أحد بجهله للقانون و استهزائه بالقضاء.

و علاقة بالخدمات الاجتماعية، هل سبق لمسؤولين سابقين عن قطاع البيئة أن اشتروا دفعة واحدة حافلتين لنقل الموظفين كما فعل المسؤولون الحاليون؟. ألم تقم تلك المجموعة المفسدة بتبذير ثلاث حافلات لنقل الموظفين انطلاقا من سنة 2003، و هي الحافلات التي اشتراها في سنة 2001 مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية الذي كان رئيسه الحاج بركاش و أمين ماله الأخ عبد الإله بنصار و كاتبه العام الأخ البكاري الذي هو من بين الأطر الذين هجروا القطاع. ألم يكن الأجدر بتلك الفئة المفسدة أن تعيد ما تبقى من تلك الحافلات لأن الموظفين في حاجة ماسة لها و طلب السماح و المغفرة من الموظفين على فعلتهم الشنعاء.

أما عن النهوض بالشأن البيئي الوطني فقد كنا وراء تنسيقية للدفاع عن الحق في بيئة سليمة و من داخلها تم تنظيم وقفة تاريخية متميزة يوم 5 يوينو 2008، اليوم العالمي للبيئة، أمام البرلمان لإثارة الانتباه إلى مستويات تدهور البيئة و للمطالبة بالنهوض بهذا الشأن المصيري للبلاد و العباد…

ألم نكن نطالب بخلق مندوبيات جهوية و إقليمية للبيئة لأنه بدونها لا يمكن للخدمة العمومية المتعلقة بالحق في بيئة سليمة و تنمية مستدامة أن تفرض وجودها كما يجب. فكيف لنا حين يتم فتح هذا الورش بجدية و مسؤولية ألا نكون من السباقين للالتحاق بالمصالح الخارجية رغم الصعاب. لقد قيلت عني افتراءات و أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. لقد قيل أنني حصلت على امتيازات ضخمة و اشتريت ضيعة فلاحية و هناك من أقسم بأغلظ الأيمان أنني ضايفته بالضيعة!!. إن ذلك ليس إلا حلما سيظل يراودني إلى أن أحققه و سوف أحققه بمشيئة الله.

إن الحقيقة التي لا يعرفها إلا القليلون هو أن الأخ عبد الرحيم قد اضطر إلى اقتراض 40000 درهم من المؤسسة البنكية لتغطية مصاريف رحيله و استقراره بالمدينة الجديدة و فقط لمدة 6 أشهر في حين أنه سيسدد هذا المبلغ بوتيرة 700 درهم شهريا لمدة 5 سنوات!!!. ثم اضطر في مرحلة لاحقة إلى بيع سيارته الخاصة لمواصلة تغطية تلك التكاليف. لقد تأخر في إنهاء أطروحته للحصول على درجة مهندس رئيس لأن الوقت لم يعد يسعفه. لقد خلخل المسار الدراسي لأم أولاده. لقد سرقوا منه سيارته ذات يوم ثلاثاء من شهر ماس من سنة 2006. لقد حاولوا تحطيمه…

إن إيماننا الراسخ بمشروع المصالح الخارجية و الشأن البيئي و الإصلاح و الصالح العام بشكل عام يجعلنا مستعدون لتخطي كل الصعاب للمضي قدما من أجل المساهمة في إنجاحه. هذا كلام جد و ليس شعبويات.

و لأصدقاء كانت بيننا مودة و قرب و إخلاص و لازالت و خاصة من دفعتي و الجدد أقول لهم:

من حقكم أن تدافعوا عن طموحاتكم و أفكاركم لكن رجاء أن تختاروا المجموعة التي تتقاسمون معها نفس القناعات و الأهداف بعناية و تأني. ليس المهم أن تكونوا كثيرين. لقد كنا في البداية اثنين حين انطلاق الحركة التصحيحية في منتصف 2005 فتوسعت الحلقة أكثر فأكثر…

لا تسقطوا في الخطأ الذي سقط فيه الكثيرون حيث تم خداعنا لما يزيد عن 5 سنوات لأننا لم ننصت لزملاء سبقونا إلى القطاع حين نصحونا و حذرونا حينها. ليس الكل أعطيت لهم الفرصة لإثبات الذات و الكفاءة. هناك من أعطيت له الفرصة مباشرة حين وطأت قدماه قطاع البيئة كرئيس قسم أو رئيس مصلحة إلى درجة أن هناك من أعطيت له بعد يوم أو يومين عن دخوله للقطاع و هناك من فاقت أقدميته بالقطاع 10 سنوات و لازال ينتظر. إننا نعيش لحظة تاريخية لانبعاث حقيقي لقطاع البيئة و النهوض بالشأن البيئي سوف يستفيد منها الجميع.

في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه و بكل صدق إلى الجميع برجائي أن ننظر إلى المستقبل بتبصر و ذكاء و لنعمل على مصارحة أنفسنا و القيام بنقد ذاتي بناء و السعي إلى الحفاظ على صفاء الثلثين الممتلئة من الكأس و السعي أيضا إلى ملأ الثلث الفارغة بماء صافي عذب و صالح للشرب. و لا ننسى أنه لا يصح إلا الصحيح و أن المغرب لم يعد كما كان، كما أن قطاع البيئة لم يعد كما كان، كما أن البيئة لم تعد كما كانت، كما أننا نحن لم نعد كما كنا.

هذا من ضمن ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة لأشغال الملتقى الدولي الذي انطلق يوم الجمعة 16 أكتوبر 2009 بالرباط و المنظم ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية حول موضوع

 "التغيرات المناخية.. الرهانات وآفاق التكيف بالمغرب".

 وفي ما يلي نص الرسالة الملكية:

 "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه للمشاركين في هذا الملتقى الدولي المهم، المخصص لتدارس التغيرات المناخية، وما تحمله من مخاطر وتحديات، والحلول التي يتعين علينا بلورتها، سواء للتخفيف من آثارها، أو لما تستوجبه من ملاءمة أنماطنا التنموية.

وفي هذا الصدد، فإن الأدلة التي تمدنا بها، بصفة منتظمة، المجموعة العلمية الدولية، بمختلف تخصصاتها، تثبت التأثير القوي للعوامل البشرية في التقلبات المناخية الراهنة.

كما أن "مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ" تتوقع مستقبلا متقلبا، مطبوعا بعدة سيناريوهات، حيث ستشهد الدورات المناخية تحولات عميقة، إذا ما تواصل انبعاث الغازات الدفيئة بوتيرته الحالية.

وإن من شأن التدهور الشامل لجميع الأنظمة البيئية، الأرضية والبحرية والساحلية، أن يفضي إلى اختلالات نوعية في توازنها، وإلى تهديد التنمية، سواء بالنسبة للأجيال الحاضرة أو المستقبلية.

وأمام هذه التهديدات، فإنه لا خيار للمنتظم الدولي سوى التحرك العاجل بالحزم المطلوب، وبروح التضامن والإنصاف والمسؤولية، من أجل حماية مستقبل كوكبنا.

وبالنسبة لبلدان القارة الإفريقية، فإن هشاشة أنظمتها البيئية، وضعف اقتصادياتها ومحدودية قدراتها على مواجهة التغيرات المناخية، كلها عوامل ستفضي حتما إلى تفاقم الفقر وتدهور الأمن في العديد من مناطقها. وهي وضعية مجحفة بالنسبة لهذه البلدان، إذ كيف يعقل أن تتحمل أكثر من غيرها انعكاسات هذه التغيرات، وهي الأقل إنتاجا للغازات الدفيئة.

وعلى هذا الأساس، فإن التضامن الدولي والإنصاف وتقاسم المسؤوليات قد أضحى اليوم ضرورة ملحة لمساعدة البلدان الإفريقية على بلورة وتفعيل تدابير الملاءمة، التي يتعين اتخاذها مع تمكينها من الوسائل والدعم التقني والمالي اللازم.
حضرات السيدات والسادة، إن المغرب، وعلى غرار كافة بلدان المعمور يعاني انعكاسات التغيرات المناخية بحكم خصوصيات موقعه الجغرافي وأنظمته البيئية.

لذلك، أكدت بلادنا منذ البداية، مشاطرتها المجموعة الدولية الاقتناع الراسخ بضرورة التحرك، وبأهمية الانخراط في الوعي الكوني، الذي كرسه مؤتمر قمة الأرض المنعقد بـ "ريو دي جانيرو" سنة 1992، من خلال الاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي والغابات ومحاربة التصحر.

فبعد مصادقتها على مجموع هذه الاتفاقيات اعتمدت بلادنا برامج عمل وطنية، نولي تتبع تنفيذها عناية خاصة.

وفي هذا السياق، وبالعزم نفسه نؤكد إرادتنا القوية على المضي قدما في هذا التوجه بالوتيرة والجهد اللازمين. كما أصدرنا تعليماتنا السامية لحكومة جلالتنا لجعل القضايا البيئية في صلب برامجنا التنموية والسهر على ضمان توازن مواردنا الطبيعية وتجددها، والمحافظة على جودتها.

ووعيا من بلادنا بما للموارد المائية من دور مركزي في النهوض بالتنمية، فقد توفقت في نهج رؤية متبصرة لتعبئة هذه الموارد، من خلال سياسة بناء السدود التي أطلقها، منذ سنة 1967، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وعلى الرغم من قساوة الأحوال المناخية، التي عاشتها بلادنا خلال العقود الأخيرة، من فيضانات وتعاقب فترات الجفاف بصفة حادة وطويلة الأمد، فقد تمكنا، بعون الله، وبفضل قدراتنا على تخزين المياه، من تأمين التزود المنتظم بالماء الشروب، وتوفير المنتوجات الفلاحية المسقية، وحماية المناطق والممتلكات والتجهيزات المهددة بالفيضانات.

وبموازاة مع مواصلة تعبئة مواردنا المائية، فإن رهاننا الحالي والمستقبلي يتمثل في العمل الدائم على التحكم في هذه الموارد، من خلال جعل الاقتصاد في استهلاكها والاستعمال الأمثل لها وحسن اختيار فرص توزيعها، والمحافظة على جودتها، هي المرتكزات الأساسية لأنماطنا التنموية.

ومن المنظور نفسه، فقد جعلنا من قطاع الطاقة محورا استراتيجيا للاستجابة لثلاث ضرورات أساسية: الفعالية الطاقية، وتأمين التزود المنتظم بالطاقة، وإنتاج الطاقات المتجددة، ولاسيما بترشيد استغلال مصادر الطاقة الهوائية والشمسية.

وإن تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية، يعني بالأساس المحافظة على توازن الأنظمة البيئية.

ومن هذا المنطلق، انخرطت بلادنا بكل حزم في مجال تجديد مواردنا الغابوية، وحماية التنوع البيولوجي، ومحاربة تدهور التربة وانجرافها، والحد من زحف الرمال والتصحر، من أجل تحصين وتنمية قدراتنا على إنتاج مواردنا الطبيعية وتجديدها.

ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لا ينبغي أن تقتصر على الحلول التقنية فقط، بل إنها تتطلب التزاما قويا لجعل كافة المواطنين يتبنون هذا الطموح الوطني. ذلكم أن التنمية المستدامة، باعتبارها الضمانة الأساسية لاطراد التقدم الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال يجب أن تستجيب في الوقت نفسه، لضرورة مزدوجة، يتلازم فيها التضامن المجالي والتكافل الاجتماعي.

في هذا الصدد، فإن انشغالنا بتوطيد الإنصاف المجالي، يستوجب توجيه الجهود للمناطق القروية والمعزولة، وتلك التي تعاني خصاصا في البنيات التحتية، من أجل توفير الشروط الملائمة لتنمية محلية كفيلة بإتاحة الفرص، وإشاعة الأمل وخلق الثروات.

وبموازاة مع التأهيل المجالي، فإن التضامن الاجتماعي يشكل حجر الزاوية لتوطيد الروابط الاجتماعية ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة. فالتنمية البشرية الناجحة هي مفتاح التنمية المستدامة الفعلية، كما أن الالتزام بهذه المقومات والشروط يعد المدخل الأساس لمصالحة المواطن مع بيئته.

حضرات السيدات والسادة، إن لقاءكم اليوم، حول آثار التغيرات المناخية بالمغرب يكتسي أهمية خاصة، فبقدر ما سيركز على تدارس الطرق والوسائل الكفيلة ببلورة مقاربات الملاءمة المرتبطة بهذه التغيرات، على المدى القريب، فإنه ينبغي أن ينكب أيضا على تحليل السبل المتاحة لإعادة توجيه أنماط إنتاجنا، ومناهج علمنا، وبرامجنا ومشاريعنا التنموية المستقبلية على أساس علمية مضبوطة.

وهو ما يستدعي نهج مقاربة تتخذ من البعد الترابي، والنظام البيئي، مجالا للتحليل، ومن الإدماج نمطا للتخطيط، ومن المشاريع القطاعية ووسائل للعمل الميداني.

لذلك، فإننا ننتظر أن يشكل هذا الملتقى، الذي ينظمه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، منطلقا لمسار متواصل، لتطوير خبرة وطنية متخصصة في تحديات التغيرات المناخية.

وهو ما يتطلب، في المقام الأول، توفير الخبرات، والقدرات التحليلية، وشبكات الكفاءات المؤهلة لتنوير وتوجيه السياسات العمومية، وتقديم الدعم لبلورة البرامج واتخاذ القرارات.

وبموازاة ذلك، يتعين إيجاد أقطاب للامتياز، كفيلة بتنمية قدراتنا في التتبع والتوقع. ومن ثم تطوير إمكاناتنا الاستباقية والتفاعلية خلال وضع برامجنا التنموية.

كما ينبغي التحلي باليقظة اللازمة للقضايا المناخية والبيئة، من خلال تعبئة المؤهلات المعرفية، الوطنية والدولية، وعبر تطوير قدراتنا في تقويم وتدبير المخاطر.

حضرات السيدات والسادة، إن العالم اليوم، على مشارف عقد ملتقى حاسم في دجنبر المقبل، بكوبنهاغن، حول التغيرات المناخية.
واعتبارا للأهمية الخاصة التي يمثلها هذا الملتقى في تحديد مستقبل كوكبنا، فإنه ليس من المبالغة القول إن من شأن عدم التحرك الحازم، وفي الوقت المناسب، أن تكون له عواقب وخيمة على تقدم البشرية.

لذلك، فإن المغرب سيدعم، بكل قوة وإرادة، انبثاق اتفاق مصيري، يجعل طموح الأهداف في حجم جسامة التحديات، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورة التحرك العاجل.

ولقد اجتاز العالم أزمة تفرض التساؤل حول بعض المعايير والممارسات المرتبطة بسير النظام المالي والاقتصادي بأكمله، مما يقتضي التحضير للخروج من الأزمة، عبر إعادة التفكير في أنماطنا التنموية، مع تعديلها التدريجي.

ذلكم أن الرهان يكمن في القدرة على المزاوجة بين التنمية، وبين الحرص على الحد من الغازات، والاقتصاد في الموارد الطبيعية. وهو ما يعني كذلك، إطلاق دينامية للتنمية الخضراء مدعمة بآليات ملائمة للقياس.

وإذ نؤكد لكم أننا سنتابع، بكامل الاهتمام، ما سيسفر عنه هذا الملتقى من تحاليل وتوصيات مهمة، لندعو الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

ويلزم هذا المرسوم حسب جريدة "الصحراء المغربية " اعتماد تطبيق معيار (إن إم 11.4.050) المتعلق بضرورة تفادي استعمال المادة الملونة السوداء عند إنتاج الأكياس البلاستيكية، كما يقضي المرسوم بتوضيح حجم سمك البلاستيك المستخدم في تصنيع هذه الأكياس إلى جانب الطرف المصنع، على ظهر أي كيس من هذا النوع.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إنتاج هذه الأكياس يجري في إطار القطاع غير المهيكل، الذي يجني من هذه الصناعة قرابة ملياري درهم سنويا، باعتماد مواد مستعملة في تصنيع الأكياس.

وأكد عبد الله النجار، مدير المعايرة وتوخي الجودة بوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، في أن إشكالية الأكياس البلاستيكية وتداعيات تأثيراتها، دفعت بالدولة إلى فرض مواصفات إجبارية كخطوة أولى لتطويق هذا الأمر، مبرزا أن كل منتج أو مستورد للأكياس البلاستيكية، عليه احترام المواصفات التي تشدد على أن يفوق سمك البلاستيك المستعمل 35 ميكرومترا، على أساس أن تكون الأكياس ذات جودة تحول دون تأثيرها على المواد الغذائية، وقابلة للاستعمال مرات متعددة.

وأضاف النجار أن الدولة اتخذت هذه الترتيبات كإجراء أولي في انتظار صياغة إطار قانوني، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الأولى ستسمح بكل تأكيد من تخفيف نسبة الأكياس السوداء ومحاصرة رقعتها.

وبخصوص التدابير الزجرية ضد الخروقات المحتملة من قبل منتجي الأكياس البلاستيكية، أفاد النجار أن أي مخالفة لمواصفات التصنيع المشار إليها، تعتبر تجاوزا يعاقب عليه وفق ما ينص عليه زجر الغش. وأكد أن إنجاح هذه الفترة الانتقالية ستواكبه حملة تحسيسية في الموضوع، كما أن لجان المراقبة المحلية انطلقت في حملاتها ضد أي تجاوز لمنطوق المرسوم المشار إليه.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من التعليقات

http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=15340

 الحل: لماذا لا يفكر الساهرون على الشؤون الدينية و التلفزيون في تحديد مواقيت آذان المغرب بأهم المدن المغربية على شاشة التلفزيون و على أمواج إذاعات الراديو و تواكب ذلك الصحف المكتوبة كما هو الشأن بالنسبة لدرجات الحرارة.

في الخطاب الملكي السامي يوم 30 يوليو 2009 بمناسبة عيد العرش المجيد، نادى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة المغربية بإعداد ميثاق وطني شامل للحفاظ على البيئة و العمل به في دفاتر التحملات.

في نفس الوقت ما نلاحظه على أرض الواقع على ساحل السعيدية و الموقع البيولوجي لمصب ملوية يخالف تماما روح هذا الخطاب حيث يستعد بعض أعضاء الحكومة المغربية حسب آخر اجتماع رسمي انعقد في العاصمة مدينة الرباط، لتفويت آخر قطعة طبيعية تطل  على البحر الأبيض المتوسط لأحد الخواص لانجاز تجزئة سكنية فوق أرض تابعة للملك العام البحري الذي يمثل آخر نموذج للغابة الساحلية التي   قضت عليها المحطة السياحية الجديدة بالسعيدية، كما تستعد لتفويت قطع أرضية من الموقع البيولوجي لمصب ملوية المصنف عالميا كموقع رامسار لانجاز مشاريع سياحية و تجزيئات سكنية على حساب الملك العام و على حساب الطبيعة و الحقوق البيئية للمواطن المغربي و الإنسان بصفة عامة.

بهذه المناسبة، و بصفتنا أعضاء نشيطين  في المجتمع المدني و مهتمين بالمستقبل البيئي لبلدنا و لجهتنا، نحمل الحكومة المغربية كامل المسؤولية و نناشدها باحترام روح الخطاب الملكي السامي الذي ينص بكل وضوح على إنشاء ميثاق وطني للبيئة تحترم فيه الحقوق البيئية للأجيال الحاضرة و الأجيال القادمة. كما نطالبها باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها ووقعتها و خاصة اتفاقية بيرن و الثفاقية رامسار.

حرر بوجدة في 26 غوشت 2009

التوقيع: بنعطـــا محمد، فضاء التضامن و التعاون للجهة الشرقية

التوقيع: بشيري نجيب، جمعية الإنسان و البيئة – بركان-

التوقيع: عمراني عبد الرحمان، جمعية شمس –أحفير-

التوقيع: الأندلسي محمد، جمعية أزير للبيئة –الحسيمة-

——————————————————————————–

 Communiqué à l’opinion public national et international

le Gouvernement Marocain veux céder la dernière parcelle naturelle de front de mer sur le Littoral de Saïdia à un privé pour réaliser un projet immobilier sur un domaine maritime public

 Dans le discours royal du 30 juillet 2009 à l’occasion de la fête du trône, SM le Roi Mohamed VI a demandé au Gouvernement Marocain d’élaborer une Charte nationale pour l’Environnement et d’en tenir compte dans les cahiers de charges.

 Au même moment ce que nous constatons sur le terrain et sur ce qui se passe sur le Littoral de Saïdia et dans le Site d’Intérêt Biologique et Ecologique de la Moulouya contrarie fondamentalement l’esprit de ce discours puisque certains responsables dans le Gouvernement Marocain dans une réunion officielle tenue dernièrement à Rabat, la capitale du Maroc, veulent céder la dernière parcelle naturelle de front de mer sur le Littoral de Saïdia à un privé pour réaliser un projet immobilier sur un domaine maritime public représentant les derniers vestiges de la Juniperaie de Saïdia qui a été complètement décimé par le projet de la nouvelle station touristique de Saïdia, par ailleurs le Gouvernement Marocain se prépare à céder des parcelles de terrain relevant du Site d’intérêt Biologique classé comme site Ramsar au lieu de le sauvegarder et le préserver comme une aire protégée d’une importance planétaire, pour réaliser des lotissements immobiliers au détriment du domaine public, du patrimoine naturel commun et des droits environnementaux du citoyen Marocain et de l’Humanité.

 A cette occasion et en tant que membres actifs de la société civile, soucieux de l’avenir de l’Environnement de notre pays et de notre Région, nous sollicitons le Gouvernement Marocain de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale et les conventions internationales qu’il a signées et ratifiées notamment la convention de Berne et la Convention de Ramsar et de respecter l’esprit du discours de SM le Roi Mohamed VI au sujet de la Charte Nationale de l’Environnement  qui devrait garantir les droits environnementaux des générations actuelles et futures.

Fait à Oujda le 26 Aout 2009

Signé: BENATA Mohamed : Espace de Solidarité et de coopération de l’Oriental

Signé: BACHIRI Najib: Association Homme et Environnement -Berkane-

Signé: AMERANI Abderrahmane: Association CHEMS -Ahfir-

Signé: EL ANDALOSSI Mohamed: Association AZIR pour l’Environnement -Al Hoceima

خطاب العرش لسنة 2009 له مميزات كثيرة و من أهمها تخصيصه لفقرة كاملة للبيئة و التنمية المستدامة. لأول مرة في تاريخ خطابات العرش يتم التطرق للشأن البيئي بهذا الوضوح في تشخيص الاختلالات البيئية و تسطير الأهداف و الآليات المستقبلية للنهوض بالشأن البيئي.

يأتي خطاب سنة 2009 بعد مرور العشرية الأولى لتولي الملك العرش و بعد مرور 17 سنة على ترأس جلالته و هو وليا للعهد الوفد المغربي الذي شارك في قمة الأرض لسنة 1992 بريو دي جانيرو بالبرازيل و هي القمة التي شكلت منعرجا تاريخيا و منطلقا قويا للمنظومة العالمية للاهتمام بالبيئة و تبني فلسفة التنمية المستدامة من خلال تبني أهم و أشمل الاتفاقيات البيئية.

الفقرة المخصصة للبيئة جاءت مباشرة بعد فقرة يتحدث فيها الملك عن دعوة جلالته "الالتزام بحسن تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق و حماية للمال العام و محاربة لكل الممارسات الريعية و الامتيازات اللامشروعة". فهل هي إشارة إلى الاستغلال اللامشروع للثروات الطبيعية للبلاد من غابات و مقالع للرمال على طول السواحل و مجاري الوديان و منابع للمياه و ما لذلك من تدمير و تخريب لمجالات و منظومات إيكولوجية و طبيعية مهمة. أما المحور الذي تلا مباشرة الفقرة المخصصة للبيئة فيتعلق بنظام التربية و التعليم و ليس خافيا على أحد أهمية و محورية التعليم في تحقيق أي إقلاع مستدام للبلاد.

يمكن استنتاج أهم ما جاء في الخطاب الملكي حول الشأن البيئي كالتالي:

1.     المغرب كبلد سائر في طريق النمو من حقه المضي قدما في تحقيق التنمية لكن ليس على حساب ثرواته و مجالاته الطبيعية و حق الأجيال الحالية و القادمة في الاستفادة منها بعدالة.

2.     لتحقيق التنمية المستدامة مستقبلا يجب نهج سياسة متدرجة أي أن إرساء أسس التنمية المستدامة يتطلب التدرج سواء على مستوى سن القوانين و تطبيقها أو تقوية المؤسسات الإدارية المعنية و كذا تقنين و مأسسة و تفعيل آليات و أجهزة المراقبة مع ما يتطلب ذلك من ترسانة قانونية و موارد بشرية و مالية. و حول هذه النقطة من حق أي مهتم أن يطرح السؤال حول خطورة التجاوزات و الخروقات التي مست و لازالت و سوف تمس الوسط الطبيعي للمغرب برا و بحرا و ماء و هواء خلال الخمسين سنة الماضية و السنوات القادمة؟.

3.     إضافة إلى اعتبار التدرج و ارتباطه بالزمن فقد تم التأكيد في الخطاب الملكي على أنها "سياسة تأهيلية شاملة" أي ما معناه أنه لا بد من المرور عبر مرحلة تأهيل الفاعلين الاقتصاديين في شتى مجالات اشتغالهم و هذا سوف يقودنا حتما إلى استهلاك المزيد من الوقت.

4.     إن أهم منتوج تجسيدي للإرادة الملكية للنهوض بالشؤون البيئية هو "دعوة الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة " و "اعتبارا لكون البيئة رصيدا مشتركا للأمة". إنها فعلا مصطلحات و كلمات قوية جدا يستعملها الملك حين تطرقه للشأن البيئي. فهل تستوعب الحكومة و باقي الفاعلين الحمولة القوية لهذه المصطلحات؟. إن السؤال هنا هو ما هي المنهجية التي ستتبع لكي يصبح مشروع الميثاق ميثاقا و ما هي الطبيعة القانونية التي سيتم إلباسها لهذا الميثاق ؟. هل سيأخذ صبغة قانون أم سيتم إلحاقه بالدستور كما هو الشأن في فرنسا أم سيكون مرحلة انتقالية لنصل في النهاية إلى التنصيص في الدستور صراحة على الحق في البيئة السليمة و التنمية المستدامة كما هو الشأن في دول عدة من دول العالم؟.

5.      أما الجملة الأخيرة من الفقرة المخصصة للبيئة فهي واضحة جدا و يأمر من خلالها الملك "السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار في كناش تحملات المشاريع الإنمائية عنصر المحافظة على البيئة". لقد قال الملك "و في جميع الأحوال" أي أنه ليس هناك استثناءات سواء تعلق الأمر بأصحاب المشاريع أو نوعيتها أو مكان تشييدها. و بهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى وجود قانون لتنفيذ هذه التعليمات الواضحة و يتعلق الأمر بالقانون رقم 12-03 حول دراسات التأثير على البيئة الصادر في ماي 2003 و النصوص التطبيقية له الخاصة بتنظيم و اشتغال اللجنة الوطنية و اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئية و البحث العمومي المصاحب لذلك و ما له من فضل في إخبار و استقبال ملاحظات الساكنة المعنية جغرافيا بالمشروع. هذه اللجان يقوم بكتابتها الدائمة قطاع البيئة و يترأسها مركزيا الوزير المكلف بالبيئة أما جهويا فيترأسها السادة الولاة. بعض هؤلاء الولاة لازالوا يتلكؤون للتوقيع على القرار الولائي المحدث لهذه اللجان الجهوية و بالتالي تعطيل تفعيلها.

إن الاهتمام بالبيئة و التنمية المستدامة لم يعد يتحمل التأخير و لو لنصف سنة. لقد تم تدمير مجالات بيئية تطلب صنعها قرونا و قرونا و يمكن ذكر هنا ما وقع و يقع من تدمير للساحل من خلال نهب الرمال و بناء مشاريع صناعية و سياحية و مساكن دون مراعاة الاعتبارات البيئية، بعضها تم على حساب مساحات غابوية من شجر الأركان و مناطق رطبة متميزة. لقد اختفت شواطئ بأكملها كما هو الشأن على الشريط الساحلي المتوسطي.

و للنهوض بالشؤون البيئية لا بد أولا من تقوية المؤسسة الحكومية المكلفة بالبيئة بشريا و ماليا، مركزيا و جهويا و إقليميا. لا بد أيضا من تجميع جميع مكونات البيئة في مؤسسة واحدة قوية و مسؤولة.

إن أهم أهداف إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة الذي طالب به الملك هو أن تفتح أوراش كبرى للنقاش و المصارحة حول الإشكاليات و التحديات البيئية يتم تجنيد جميع وسائل التواصل و الإخبار الوطنية العمومية و الخاصة من تلفزيون و إذاعة و صحافة مكتوبة و إنترنيت، و كذا تعبئة جميع الطاقات البشرية الصادقة من أحزاب و مجتمع مدني و باحثين و مواطنين.

يأتي الخطاب الملكي و المؤسسة الحكومية المكلفة بالبيئة قطعت أشواطا مهمة في مسار إعادة الهيكلة التنظيمية لقطاع البيئة. فهل تتحمل الحكومة و الوزير الأول و البرلمان مسؤولياتهم التاريخية من أجل المصادقة العاجلة على هيكلة تنظيمية لقطاع البيئة قوية مركزيا و جهويا و إقليميا و مده بالموارد المالية و البشرية اللازمة من خلال منحه مناصب شغل كافية ليلتحق به المزيد من الأطر ذوو الاختصاصات العلمية المناسبة؟. كما أن الوزراء مطالبون بتسهيل التحاق الأطر من مختلف الوزارات بقطاع البيئة الراغبين في ذلك و هم كثيرون لكن مصحوبين بمناصبهم المالية في إطار تفعيل سياسة إعادة انتشار الموظفين.

أطر قطاع البيئة مطالبون بدورهم ركوب التحدي من خلال عملهم على إبداع برامج و مبادرات بيئية و مشاريع و إنجازات ميدانية فعالة و فاعلة و جريئة و الدفع قدما بمسطرة المراقبة التي بدونها لن يكون هناك وجود لشيء اسمه الشأن البيئي.

والتزاما منه بذلك ، نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة ، اقتصادا وتوعية ، ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين. وفي هذا الصدد ، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ، ضمن تنمية مستدامة.

كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية ، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة ، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.

وفي جميع الأحوال ، يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار ، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية ، عنصر المحافظة على البيئة."

من الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالته العرش

 —————————————————————————————

النص الكامل للخطاب السامي :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز ، نخلد اليوم الذكرى العاشرة لاعتلائنا العرش. وهي مناسبة جديرة بأن نجعل منها لحظة قوية للوقوف الموضوعي على أحوال الأمة ، واستشراف مستقبلها.

ومن هذا المنطلق ، أشاطرك الاقتناع بأن المغرب قد قطع أشواطا كبرى ، في البناء الديمقراطي التنموي ، شكلت منعطفا هاما في تاريخه. وبروح المسؤولية ، أصارحك بأن ما اعترض هذا المسار من عوائق واختلالات ، يتطلب الانكباب الجاد على إزاحتها وتصحيحها لاستكمال بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية وتأهيل بلادنا ، لرفع تحديات سياق عالمي ، مشحون بشتى الإكراهات والتحولات.

سبيلنا إلى ذلك ، الإسراع بوتيرة الأوراش الإنمائية وتعزيزها بإصلاحات جديدة ، وتدبيرها بالحكامة الجيدة.

ومهما كان الطريق شاقا وطويلا ، فإنه لن يزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما ببلادنا على درب التقدم. عمادنا في ذلك ثوابت وطنية راسخة ، لم نفتأ نتعهدها بالتجديد.

وفي صدارتها وحدة الإسلام السني المالكي الذي نتقلد ، كأمير للمؤمنين ، أمانة تحديث صرحه المؤسسي وفضائه العلمي. غايتنا تحصين اعتداله وتسامحه من التطرف والانغلاق ، وترسيخ تعايش عقيدتنا السمحة مع مختلف الديانات والثقافات.

وبنفس العزم ، نحرص على توطيد وحدة الهوية المغربية ، جاعلين من إعادة الاعتبار لروافدها المتعددة ، مصدر غنى وقوة لوحدتنا الوطنية. كما عززنا الإجماع الوطني ، حول صيانة الوحدة الترابية باقتراح مبادرة الحكم الذاتي ، بعمقها الديمقراطي ، وأفقها المغاربي.

وباعتبار الملكية قطب الرحى للثوابت الوطنية ، فقد أضفينا عليها طابع المواطنة.

وذلك بترسيخ دولة الحق والقانون ، وديمقراطية المشاركة ، وانتهاج الحكامة الجيدة ، وسياسة القرب ، وكذا بإنصاف المرأة والفئات والجهات المحرومة.

كما كرسنا جوهرها كملكية ملتحمة بكل مكونات الأمة ، متسامية عن النزعات والفئات ، ملتزمة بالنهوض بالمسؤولية الريادية والقيادية للعرش ، في الائتمان على القضايا العليا للوطن والمواطنين والانتصار للتقدم.

وتجسيدا لهذا التوجه ، عملنا على أن يكون المواطن هو الفاعل والمحرك ، والغاية من كل مبادراتنا ومشاريعنا الإصلاحية والتنموية. ومن ثم ، كان إطلاقنا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وإن ارتياحنا لنتائجها الأولى ، لا يعادله إلا عزمنا على التصدي لما قد يعترضها من صعوبات وعوائق.

لذا ، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم ، انطلاقا من توجيهاتنا التالية : أولا : توخي المزيد من النجاعة والمكتسبات. ولأجل ذلك ، ندعو كافة الفاعلين عند إعداد مشاريعها إلى مراعاة نوعيتها واستمراريتها ، والتقائها مع مختلف البرامج القطاعية ، ومخططات التنمية الجماعية.

ثانيا : ضرورة إخضاع مشاريعها للتقييم والمراقبة ، والأخذ بتوصيات المرصد الوطني لهذه المبادرة.

ثالثا : التركيز على المشاريع الصغرى الموفرة لفرص الشغل وللدخل القار ، لاسيما في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.

شعبي العزيز ، إن منظورنا المتكامل للتنمية الشاملة ، يقوم على تلازم رفع معدلات النمو ، مع التوزيع العادل لثماره. وعلى جعل التماسك الاجتماعي ، الغاية المثلى للتنمية البشرية والنجاعة الاقتصادية.

ومن هذا المنطلق ، عملنا على تزويد المغرب بالبنية التحتية اللازمة لتقدمه وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى.

وانتهاج استراتيجيات طموحة ، للقطاعات التي تشكل الركائز الأساسية والمستقبلية لاقتصادنا ، كالسياحة والصناعة والسكن والطاقة والموارد المائية ، وكذا القطاع الحيوي للفلاحة ، بإطلاق مخطط المغرب الأخضر.

وإننا لنجدد حمدنا لله تعالى ، على ما جاد به علينا ، من موسم فلاحي جيد ، خفف من وطأة الظرفية الاقتصادية الصعبة على بلادنا ، وخاصة العالم القروي.

وبفضل صواب اختياراتنا ، ونجاعة برامجنا الإصلاحية ، وترسيخنا للتضامن الاجتماعي والمجالي ، استطاعت بلادنا أن تواجه ، نسبيا ، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ، لأزمة مالية عالمية عصيبة.

بيد أن ذلك لا ينبغي أن يحجب عنا ما أبانت عنه هذه الأزمة غير المسبوقة ، من اختلالات هيكلية ، ومن مضاعفة حدة بعضها. لذا ، ندعو إلى تعبئة جماعية لكل السلطات والفعاليات ، من أجل تقويمها ، بما تقتضيه الظرفيات الصعبة ، من إرادة قوية ، ومن ابتكار للحلول الشجاعة. بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية ، والتدابير الترقيعية.

وفي هذا الصدد ، نحث الحكومة على مضاعفة جهودها ، ببلورة مخططات وقائية واستباقية ومقدامة ، للتحفيز الاقتصادي ، وتوفير الحماية الاجتماعية.

وبقدر ما نحن مؤتمنون على مقدساتنا الدينية والوطنية ، فإننا حريصون على التزام الجميع بثوابت اقتصادية واجتماعية ، تعد من صميم الحكامة التنموية الجيدة ، التي يتعين التشبث بها ، في جميع الأحوال ، ولاسيما في مواجهة الظرفيات الدقيقة.

فعلى الصعيد الاقتصادي ، يجب التحلي باليقظة الدائمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية ، والحزم في الحفاظ على التوازنات الأساسية؛ باعتبارها ثمرة إصلاحات هيكلية ، ومجهودا جماعيا لكافة مكونات الأمة ، لا يجوز التفريط فيها ، مهما كانت الإكراهات.

كما ينبغي انتهاج أنجع السبل ، الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإحكام التنسيق ، والأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية ، وذلك في تفاعل مع التحولات الدولية ، وانفتاح إيجابي على العولمة.

فالأزمة ، مهما كان حجمها ، لا ينبغي أن تكون مدعاة للانكماش. وإنما يتعين أن تشكل حافزا على الاجتهاد ، لأنها تحمل في طياتها فرصا يجب العمل على استثمارها.

وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة ، تتوخى تعزيز الموقع الاقتصادي الجهوي والعالمي للمغرب.

ولهذه الغاية ، ندعو للتفاعل المجدي بين مختلف المخططات ، قصد الرفع من جودة وتنافسية المنتوج المغربي ، بما يكفل إنعاش الصادرات ، وبما يقتضيه الأمر من حفاظ على التوازنات المالية الخارجية ، وما يستلزمه من العمل على استثمار رصيدنا في المبادلات التجارية ، على أفضل وجه.

وتعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية ، يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام ، بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام ، من كل أشكال الهدر والتبذير ، ومحاربة لكل الممارسات الريعية ، والامتيازات اللامشروعة.

وإن المغرب ، وهو يواجه ، كسائر البلدان النامية ، تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية ، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.

والتزاما منه بذلك ، نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة ، اقتصادا وتوعية ، ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين. وفي هذا الصدد ، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ، ضمن تنمية مستدامة.

كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية ، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة ، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.

وفي جميع الأحوال ، يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار ، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية ، عنصر المحافظة على البيئة.

ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين ، المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي. فعلى الجميع أن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي ، وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية ، التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص ، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة ، وتوفير الشغل المنتج لشبابنا.

وبموازاة المجال الاقتصادي ، يعد الجانب الاجتماعي ركيزة أساسية ، لما نقوده ونتابعه ميدانيا من أوراش تنموية في كافة ربوع المملكة. وفي هذا الإطار ، نعتبر أن توطيد العدالة الاجتماعية يشكل قوام مذهبنا في الحكم.

ومن هنا ندعو الحكومة لتجسيد هذا التوجه الراسخ ، وذلك بإعطاء الأسبقية للفئات والجهات الأشد خصاصة ، في الاستفادة من السياسات الاجتماعية للدولة.

وهذا ما يقتضي تقويم السياسات المتبعة بكل آلياتها ومجالاتها. في التزام بمقومات الإنصاف والعقلنة والفعالية ، وانتهاج الاجتهاد في ابتكار الحلول الخلاقة ، بكل مسؤولية وإقدام ، بعيدا عن أي نزوعات سياسوية ، أو توظيف شعبوي.

وحرصا منا على بلوغ أهداف هذه السياسات الاجتماعية المتجددة ، في مناخ سليم ، فإننا ندعو لإقرار ميثاق اجتماعي جديد.

ولأجل ذلك ، نؤكد ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كإطار مؤسسي للحوار ، وكقوة اقتراحية لبلورة هذا الميثاق ، بما يخدم تنمية بلادنا ، ويمكنها من مواصلة مسارها الإصلاحي ، ويجعلها قادرة على مواجهة الظرفيات الصعبة ، والحفاظ على ثقة شركائنا ، وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات والكفاءات.

وتعزيزا للتآزر الاجتماعي ، بالتضامن المجالي ، ندعو الحكومة لبلورة استراتيجية متجددة ، تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية ، والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية. وإننا لواثقون من انخراط جميع المغاربة ، في بناء ما نتوخاه من إرساء نموذج مجتمعي متضامن ومتوازن ، بروح المواطنة الملتزمة ، والعمل الجاد ، والثقة في النفس.

وفي هذا الصدد ، نوكد التنويه بمواطنينا في المهجر ، لتشبثهم الراسخ بوطنهم الأم ، في السراء والضراء.

فبالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، فإن تعلقهم القوي بتجديد العهد ببلدهم المغرب ، يشهد إقبالا متزايدا ، وصلة الرحم مع ذويهم ، تعرف تواصلا مستمرا. وإننا لندعو الحكومة إلى مواصلة العناية بأحوالهم ، داخل الوطن وخارجه.

شعبي العزيز ، إن الحكامة الجيدة ، هي حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي. وقد قطعت بلادنا ، بالاقتراع المحلي الأخير ، شوطا جديدا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية العادية ، ولاسيما من خلال تعزيز التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية.

بيد أن الأهم هو نجاح المغرب في رفع تحدي التنمية المحلية الجهوية. وهو ما يظل رهينا بتوافر النخب المؤهلة. لذا ، ندعو المنتخبين المحليين ، إلى تحمل مسؤوليتهم ، في الاستجابة للحاجيات اليومية الملحة للمواطنين ، من خلال برامج واقعية.

وهو ما يتطلب القرب منهم ، وحسن تدبير شؤونهم ، وإيثار الصالح العام ، وتضافر الجهود مع الفعاليات الإنتاجية والجمعوية ، والسلطات العمومية.

وذلك في نطاق من الالتزام التام ، من قبل الجميع ، بسيادة القانون ، والحزم الدائم في ردع أي إخلال به.

وفي سياق تصميمنا على الارتقاء بالحكامة الترابية ، قررنا فتح ورش إصلاحي أساسي ، بإقامة جهوية متقدمة ، نريدها نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية.

ولهذه الغاية ، سنتولى ، قريبا ، تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. منتظرين منها أن تعرض على سامي نظرنا ، في غضون بضعة أشهر ، تصورا عاما ، لنموذج مغربي لجهوية متقدمة.

تنهض بها مجالس ديمقراطية ، بما يلزم من التوزيع المتناسق للاختصاصات ، بين المركز والجهات.

كما ندعوها للتفكير المعمق ، في جعل أقاليمنا الجنوبية ، نموذجا للجهوية المتقدمة ، بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية ، ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع.

وبموازاة ذلك ، نحث الحكومة على الإسراع بإعداد ميثاق للاتمركز الإداري. إذ لا جهوية ناجعة بدونه. وذلك بما يقتضيه الأمر ، من تجاوز للعقليات المركزية المتحجرة.

وإننا لنعتبر الجهوية المتقدمة واللا تمركز الواسع ، محكا حقيقيا للمضي قدما في إصلاح وتحديث هياكل الدولة.

وإدراكا منا بأن الحكامة الجيدة لن تستقيم ، إلا بالإصلاح العميق للقضاء ، سنخاطبك ، قريبا ، إن شاء الله ، بخصوص الشروع في تفعيل هذا الإصلاح ، بعد توصلنا بخلاصات الاستشارات الموسعة في هذا الشأن

شعبي العزيز ، بنفس روح الحزم والعزم ، عملنا على إعطاء دبلوماسيتنا دفعة قوية. جاعلين قوامها الحزم في المبادئ ، والواقعية في التوجه ، والنجاعة في الآليات ، والنتائج الملموسة.

وغايتها التجند للدفاع عن القضية المقدسة للوحدة الترابية للمملكة ، وعن المصالح العليا لبلادنا ، وتعزيز إشعاعها الجهوي والدولي. وكذا التعبئة لخدمة تنميتها ، بدبلوماسية اقتصادية.

كما أضفينا عليها روحا جديدة ، عمادها التفاعل بين سياساتنا الوطنية والأجندة الدولية ، وإعادة تركيزها في ستة فضاءات أساسية. وفي صدارتها التزامنا الراسخ ببناء اتحاد مغاربي ، مستقر ومندمج ومزدهر.

ومساهمة من بلادنا في توفير ظروف تفعيل العمل المغاربي المشترك ، كخيار استراتيجي ، لتحقيق تطلعات شعوبه الخمسة للتنمية المتكاملة ، والاستجابة لمتطلبات الشراكة الجهوية ، وعصر التكتلات الدولية ، نؤكد إرادتنا الصادقة لتطبيع العلاقات المغربية-الجزائرية.

وذلك وفق منظور مستقبلي بناء ، يتجاوز المواقف المتقادمة ، والمتناقضة مع الروح الانفتاحية للقرن الحادي والعشرين. ولاسيما تمادي السلطات الجزائرية في الإغلاق الأحادي للحدود البرية.

إن هذا الموقف المؤسف ، يتنافى مع الحقوق الأساسية لشعبين جارين شقيقين ، في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية ، في التنقل والتبادل الإنساني والاقتصادي.

وبنفس الروح المغاربية ، سنواصل جهودنا الدؤوبة ، وتعاوننا الداعم للمساعي الأممية البناءة ، للوصول إلى حل سياسي ، توافقي ونهائي ، للخلاف الإقليمي حول مغربية صحرائنا.

ومن هنا ، نؤكد تشبثنا بالمبادرة المقدامة للحكم الذاتي ، لجديتها ومصداقيتها ، المشهود بها دوليا ، بركائزها الضامنة لحقوق الإنسان ، والهادفة لتحقيق المصالحة ، ولمِّ الشمل ، بين كافة أبناء صحرائنا المغربية ، وبأفقها المغاربي والجهوي البناء ، المتطلع لرفع التحديات التنموية للمنطقة ، وضمان التقدم والرفاهية لساكنتها.

وبنفس العزم ، سنواصل جهودنا لتعزيز أواصر الأخوة العربية والإسلامية ، سواء بإعطائها مضمونا اقتصاديا وتنمويا فعليا ، أو من خلال نصرتنا الدائمة ، للقضايا العادلة لأمتنا.

وفي طليعتها ، عملنا كرئيس للجنة القدس على صيانة هويتها ، ووضعيتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ، كاملة السيادة؛ مؤكدين انخراطنا ، في إجماع المجتمع الدولي ، على رؤية الدولتين ، ومرحبين بالتزام الإدارة الأمريكية بالحل العادل ، بما يقتضيه من مستلزمات وتوافقات.

ويتمثل الفضاء الثالث ، في تجسيد تضامن وتعاون المملكة مع الدول الإفريقية الشقيقة ، وفي مقدمتها بلدان الساحل المجاورة. بالمثابرة على إقامة شراكات حقيقية معها ، قائمة على المصالح المشتركة ، وتحقيق التنمية المستدامة. واضعين تجاربنا وخبرتنا في خدمتها ، كنموذج للتعاون جنوب- جنوب ، بمشاريع تنموية بشرية وهيكلية.

وفي سياق حرصنا على التفعيل الأمثل للوضع المتقدم والمتميز ، لشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي ، ندعو لتضافر جهود كافة الفعاليات الوطنية ، للتأهيل لكسب تحدياته ، وحسن استثمار الفرص التي يتيحها في جميع المجالات.

وبموازاة ذلك ، ينبغي مواصلة الإسهام الجاد ، في كسب الرهانات الجهوية الجديدة ، ومن بينها تفعيل المبادرة الواعدة ، للاتحاد من أجل المتوسط.

وفي نفس السياق ، يتعين المضي قدما في تنويع شراكاتنا ، وتطوير علاقاتنا المتميزة ، مع مختلف جهات العالم.

واستكمالا لمنظورنا الشامل للعمل الدبلوماسي ، يتعين تعزيز انخراطنا الفعال في الأجندة متعددة الأطراف ، وفي حل القضايا العالمية الشمولية.

شعبي العزيز ، إننا نجدد ، في هذه المناسبة التاريخية ، عهدنا الوثيق على مواصلة قيادتك ، أوفياء للبيعة المتبادلة.

وبنفس الطموح وصدق العزيمة ووضوح الرؤية ، نؤكد الالتزام الراسخ بمضاعفة الجهود ، ليأخذ مسارنا التنموي ، وتيرته القصوى. سلاحنا في ذلك ، الالتحام الراسخ بين العرش والشعب ، وتعبئة كل الطاقات لرفع التحديات ، بالمثابرة في العمل ، والثقة في المستقبل.

أوفياء في ذلك للروح الطاهرة لكل من جدنا ووالدنا المنعمين ، جلالة الملكين ، محمد الخامس والحسن الثاني ، أكرم الله مثواهما.

وبكامل التقدير ، ننوه بالقوات المسلحة الملكية ، والإدارة الترابية ، وبكافة القوات العمومية ، من درك ملكي ، وأمن وطني ، وقوات مساعدة ، ووقاية مدنية ، في صيانة حوزة الوطن وأمنه واستقراره.

وبدعاء صادق من قلب خديمك الأول ، المفعم بمحبتك ، أسأل الله تعالى أن يحفظ كل المغاربة ، حيثما كانوا ، في أنفسهم وذويهم ، وأن يوالي نعمه على هذا البلد الأمين.

كما أضرع إليه جلت قدرته ، أن يكلل الجهود الخيرة ، لكل مغربي ومغربية ، داخل الوطن وخارجه ، بالنجاح والتوفيق ، فيما يسعد أحوالهم ، ويبلغهم آمالهم ، ويحقق بعملنا الجماعي ، لوطننا الغالي ، دوام الوحدة والاستقرار ، والتقدم والازدهار.

إنه نعم المولى ونعم النصير.

"قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

30/07/2009

    

لقد سبق في مناسبات عديدة سابقة التطرق لأهم المراحل و المحطات التي مر منها قطاع البيئة إلى حدود نهاية سنة 2007 أي عند تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 شتنبر 2007. و الكل و خاصة من موظفي قطاع البيئة و المهتمين يعرفون النكسات و المخاضات التي كانت تتقارع أطرافها داخل القطاع و خارجه حيث وصلت أوجها مع بداية سنة 2005 عندما استحوذ السابقون على القطاع من خلال طمرهم لمنصب الكاتب العام لقطاع البيئة الذي شغر نهاية سنة 2004 و لم يعد همهم إلا إنهاء فترة صلاحيتهم بأقل الخسائر فخسر القطاع و موظفوه كل شيء و أهم ما خسروه الأمل في المستقبل و حب العمل.

في تلك الفترة انتفضت فئة قليلة منصورة و تقوت بصبرها و صمودها و إصرارها على مواجهة الاستهتار الذي تفشى و جعلت من أولياتها تنقية القطاع من الفيروسات التي تنخره من الداخل فكان لها جزء من ذلك حيث انجلت الحقيقة و تأكدت مقولة أنه لا يمكن خداع كل الناس طوال الوقت و مقولة أنه لا يصح إلا الصحيح.

لقد طالبت تلك الفئة بالتعجيل بشغل منصب الكاتب العام لقطاع للبيئة و رئيس قسم الميزانية و الموارد البشرية و رئيس مصلحة الموظفين لأن هذه المسؤوليات هي صمام الأمان و الضامن لاستمرارية القطاع أمام أي رجات قد تقع. كما طالبت بخلق مندوبيات جهوية للبيئة و لو على حساب الإدارة المركزية بحكم القلة العددية للأطر و ضعف محدودية الميزانية المرصودة لقطاع البيئة على اعتبار أن المؤسسة الحكومية المكلفة بالبيئة لن تتقوى و لن يصبح الشأن الوطني البيئي ذي قيمة بدون المصالح الخارجية لقطاع البيئة. لكن جيوب المقاومة التي تفضل العيش وسط الفوضى و الفراغ و تفضل الأكل الآن و لوحدها و بعدها الطوفان شوشت على هذه المطالب النبيلة و البريئة و الإستراتيجية و أجلتها إلى حين. و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم.

فكان أن تم إسناد قطاع البيئة لكاتب الدولة الحالي و أول القرارات التي اتخذها هو ملأ مناصب الكاتب العام و قسم الميزانية. و شاءت الأقدار أن تسند مهمة الكاتب العام لرجل قد لن يتكرر أبدا. هذه ليست مجاملة أو تملقا لكن إيمانا و صدقا في القراءة مقارنة مع ما سبق. و المستقبل أمامنا.

منذ غشت 2008، تاريخ تعيين الكاتب العام الحالي لقطاع البيئة، أي في أقل من سنة، وقع الشيء الكثير في هذا الموضوع. مسار إرساء المصالح الخارجية يأخذ طريقه بثبات. هنا لا بد من التذكير و محاسبة المسؤولين السابقين عن قطاع البيئة لعدم تحليهم بالكفاءة و بعد النظر حيث أنه مع بداية التسعينات كان هناك من ضمن برامج التعاون الدولي للنهوض بالشان البيئي برنامج ضخم ممول من طرف البنك الدولي بأكثر من مليار دولار (زمن كان الدولار يتجاوز 10 دراهم) اسمه "برنامج تدبير البيئة" الذي نتجت عنه الاسترتيجية الوطنية للبيئة (1995) و المونوغرافيات الجهوية حول البيئة (1995) ثم برنامج العمل الوطني للبيئة (2001) و التقرير الأول حول الحالة البيئية بالمغرب (2002). التناقض اللامسؤول الذي سقط فيه المسؤولون السابقون هو أنه لا يصح أن نتكلم عن تقرير وطني دون أن تكون لنا تقارير جهوية التي بدورها ليست إلا  استنتاجات لتقارير إقليمية لأن التقسيم الترابي يرتكز على العمالة و الإقليم. كيف لقطاع البيئة أن ينجز مونوغرافيات جهوية أو تقارير وطنية حول البيئة دون أن تكون له تمثيليات جهوية و إقليمية؟ ألم يكن الأجدر تخصيص جزء من تلك الملايير من الدولارات لإرساء النواة الأولى للمصالح الخارجية ببناياتها و أطرها ؟. كان سيكون قد مر على هذه النواة أكثر من 15 سنة و هي مدة جد كافية لكي تكبر تلك النواة و تتقوى و يكون لنا على الأقل رصيد عقاري كباقي الإدارات. ماذا فعل السابقون ؟ لقد أسندوا تلك الدراسات الجهوية للعمالات. و هذه هي قمة الاستهتار بتدبير الشأن الحكومي.

إن السيد العامل و العمالة و الوالي و الولاية لهم اختصاصات واضحة و ليست هي لتعويض الإدارات الحكومية لأنه بذلك المنطق ما كان للمصالح الخارجية لباقي الوزارات أن تكون من صحة و سياحة و سكن و فلاحة و مياه و غابات و ثقافة و تجهيز و تضامن اجتماعي و رياضة، إلخ.

إن مهمة السيد العامل هي تنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة و تحت سلطة الوزراء المختصين (الفصل 5 من ظهير 1977 المتعلق باختصاصات العامل).

و حول هذه النقطة حذار ثم حذار من إعادة تكرار الخطأ حاليا حين إرساء المراصد الجهوية للبيئة التي هي ليست إلا إسقاطا جهويا للمرصد الوطني للبيئة الذي تتضمنه صراحة الهيكلة التنظيمية لقطاع البيئة، أو خلال إعداد التقرير الوطني حول الحالة البيئية.

إننا نعيش مرحلة تاريخية و أنا أعي ما أقول و علينا أن نكون في مستوى الحدث و نتخلص من تراكمات الماضي التي لم تزرع إلا التكاسل و التيئيس و التطاحنات الهدامة و التركيز على نصف الكأس الفارغة. و هنا فإني أخاطب أساسا الأخوات و الإخوة في قطاع البيئة الذين من لازالت أمامهم 10 أو 15 أو 20 أو 30 سنة في القطاع. و نطلب من الله تعالى أن يجعل خاتمتنا أحسن من بدايتنا.

فعلى المستوى البنيوي و التنظيمي لقطاع البيئة، هناك عنصر مهم و محوري لابد من إصلاحه و تقويته لضمان مواكبة جيدة للأوراش المفتوحة و على رأسها ترسيم و تقوية المصالح الخارجية لقطاع البيئة. ويتعلق الأمر بقسم الميزانية و الموارد البشرية الذي هو يقابل وزارة المالية على مستوى حكومة البلاد. فلا يمكن لبلد أن يتقدم دون توفره على وزارة للمالية قوية بأطرها و بتنظيمها. المجموعة التي تسود أفكارها داخل هذا القسم لم تتخلص من ترسبات الماضي و وضع لم تكن فيه المصالح الخارجية. فلا يمكن اعتبار المصالح الخارجية و كأنها عناصر دخيلة و تنافس المصالح المركزية إلى درجة أننا أصبحنا نسمع كلاما عن حسابات جد جد متخلفة حول تكلفة المصالح الخارجية !!!. المطلوب حالا تعيين رئيس لهذا القسم في مستوى التطلعات و الانتظارات، ميزته الكفاءة و الرؤية الواضحة و الجرأة الكافية لتنقية القسم من الداخل. 

إن كل مديرية إقليمية للفلاحة البالغ عددها 44 مديرية تتوفر على 7 مصالح أي ما مجموعه أكثر من 300مصلحة و 44 رئيس قسم فقط في المصالح الخارجية؛ و كل مديرية إقليمية للتجهيز و عددها 50 مديرية إقليمية تتوفر على 3 مصالح أما المديريات الجهوية و عددها 16 فتتوفر على 11 مصلحة، أي أكثر من 320 مصلحة خارجية؛ إلخ. اما قطاع البيئة فحاليا لا تتجاوز مصالحه الخارجية 18 مصلحة في مجموع التراب الوطني…

و نذكر هنا بخاصية البيئة التي للأسف لم يتم استيعابها بالشكل الصحيح. إن البيئة تهم 100% من التراب الوطني و تهم أيضا 100% من المغاربة و 100% من الزمن (الماضي و الحاضر و المستقبل). إن الشأن البيئي موجود حتى و لو لم يكن تواجد للإنسان على خلاف مثلا التعليم الذي يرتبط بتواجد المدرسة و المتمدرسين و كذا الصحة التي تتطلب المستشفى و المستوصف و الناس و المياه و الغابات التي تتطلب تواجد المجال الغابوي و الفلاحة التي يبرر وجودها تواجد فلاحة، إلخ.

أما على مستوى أطر و شغيلة القطاع، فالمطلوب هو التشمير على السواعد و التحلي بالهمة و حب العمل و بالتالي الانخراط بجدية في العمل البناء لأننا موظفون نتلقى أجورا مقابل العمل و لا شيء غير العمل. أما مواصلة البعض الهروب من العمل و التخفي وراء ستارات فاضحة و تبريرات واهية فلم يعد مقبولا.

نعم للعمل النقابي لكن العمل النقابي الذي من أجله خلق الدستور النقابة و الذي هو الدفاع و حماية مصالح الموظفين الذين يعملون و ينخرطون في التنظيم النقابي و يحترمون القانون لا الدفاع على السواعد المكسرة و تكريس الأزمة من خلال الدفاع عن العناصر الانتهازية و الوصولية و الفاسدة و المفسدة. فحين يكون المسؤول النقابي هو بنفسه لا يعمل فكيف تنتظر منه أن يدافع و يقدس العمل. رجاء لا ترجعونا عشر سنوات إلى الوراء. لقد ضيعنا ما لم يكن مسموحا بضياعه. إن المصلحة الذاتية يجب أن تكون ضمن المصلحة الجماعية لا على حسابها لأن تغليب المصلحة الذاتية الضيقة تنتج عنها ضياع مصلحة … الأمة.

لقد جرت مؤخرا انتخابات اللجان الثنائية و الكل يعرف حقيقة الانتخابات في البلاد سواء نقابية أو برلمانية آو جماعات محلية. كفى ضحكا على الذقون. كيف يمكن لمنطق سليم أن يبني على نتائج هذه الانتخابات التي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت عبثية و تحتقر قيمة الموظف ليتم إصدار أحكام شعبوية و يتم الحديث عن "الممثل الشرعي الحقيقي للموظفين". من له أزمة شرعية و وجود ليس بهذا المنطق سيتخطى أزمته بل بالعمل البناء و الصدق الصادق. من يستطيع أن يقنعني أن السيد عبدالإلاه بنصار و الأخت عزيزة بناني هم من نقابة الكونفدارلية الديمقراطية للشغل. أعتذر عن ذكر الأسماء لكني مضطر حتى تكون الأمور واضحة. نفس الشيء ينطبق على السيدين صلاح الدين المعاني و عبد الحق لحمر. هل يمكن أن ينسى هؤلاء ما تعرضوا له من ممارسات مشينة و تضييع لحقوقهم المادية و المعنوية من طرف من يمثل هذا الجهاز النقابي سواء داخل ملف جمعية الأعمال الاجتماعية أو غيره. لا أظن ذلك لكن العملية كلها تحكم فيها شيئان لا ثالث لهما: أولهما أن البعض من هؤلاء الإخوة لا يستوعبون حيثيات هذه الانتخابات و لا تبعاتها و لا يعرفون أنها أصلا ذات عمق نقابي بدليل أنهم ليسوا منخرطين في هذه النقابة بل منهم من هو منخرط في نقابة أخرى. أما العامل الثاني فهو "الإلحاح المقرف" لبعض زبانية تلك النقابة الذي يجعل من يتحلى بأخلاق رفيعة  "أو كيحشمو" يستسلمون و يقبلون الترشيح. إنها سياسة اللعب بورقة الأعيان لكن بطريقة أقل وضاعة. هل تريدون إقناعنا أن من صوتوا رغم قلتهم المثيرة للقلق صوتوا على اللون النقابي ؟ لا ثم ألف لا. لقد صوتوا على أشخاص تم توظيف أسماءهم و قيمة أسماءهم و مصداقيتهم و هم قليلون للوصول إلى أهداف تافهة ترمي إلى إثبات وجود ما لم يعد موجودا. لقد تم اللجوء إلى الإشاعات و المغالطات الخطيرة و عدم حياد الإدارة في بعض مستوياتها و التدليس و حتى شراء الذمم و وعود واهية لا علاقة لها بهذه الانتخابات و مهام اللجان الثنائية.

إن الأشخاص الذين تم توظيف أسماءهم مطالبون بتوضيح موقفهم صراحة و بكل شجاعة حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض و تتواصل الحركة التصحيحية التي انطلقت في سنة 2005 لتنقية القطاع من الداخل أولا. هل يعرف موظفوا قطاع البيئة تشكيلة كل المكاتب النقابية الممثلة داخل القطاع ؟؟؟. هل كل المكاتب النقابية قانونية و لو إداريا؟ هل لكل المكاتب النقابية ملفا إداريا قانونيا لدى الإدارة الوصية على القطاع؟ و في الأخير تجدر الإشارة إلى أن نتائج انتخابات اللجان الثنائية تظهر حقيقتها عند محطة التصويت على ممثلي الأجراء داخل الغرفة الثانية.

هناك ملفات فساد و أناس تبث فسادهم و إفسادهم و تسببوا في الضرر لقطاع البيئة و موظفيه بجميع فئاتهم. هناك ممتلكات عمومية للموظفين لم نعد ندري أين مصيرها بل أصبحت الجهات الفاسدة تساوم بها طلبا للتستر على ملفات فسادها.

يجب وضع حد نهائي لهذه الملفات و التطلع إلى مستقبل يبنيه و يستفيد منه الجميع. إذا كانت التوبة فمرحبا بالحلول التوافقية الحكيمة، أما إذا استمر التدليس و الترهيب فلا مفر من أن يأخذ القضاء مجراه إلى أبعاده النهائية و ليتحمل الكل مسؤولياته كاملة و دون نقصان لأن اللعب على الوقت ليس في الصالح العام. لكن حذار ثم حذار من فيروسات الفساد التي تحاول استغلال ما قد يبدو فراغا و تحلم و تتوهم أن بإمكانها أن تتقوى و تتوالد و تنخر من جديد جسم قطاع البيئة الذي، و هذه هي الحقيقة الجميلة، من كثرة ما تم نخره أصبحت له مناعة متميزة قد تفاجأ الكثير في المستقبل.  

و في الأخير، على كل ذي إيمان و بصيرة أن لا يتردد في التنويه و تشجيع و دعم الزملاء و الزميلات الذين آمنوا بمشروع تقوية قطاع البيئة من خلال إرساء مصالحه الخارجية و رحلوا  و يرحلون طواعية بأسرهم رغم الصعاب و الغموض من مدن فيها أهلهم و ذويهم و أصدقائهم و تاريخهم ليستقروا في مدن أخرى ليبدؤوا حياة جديدة لكن دائما داخل الوطن خدمة للبيئة و للوطن و للمواطنين.

شخصيا فإني أشجع كل من يتبنى هذا المشروع بجدية و إيمان لأن هذا هو عماد إخراج قطاع البيئة من عنق الزجاجة الذي تم وضعه فيه منذ ما يزيد عن 15 سنة و بالتالي بناء ثقافة جديدة و خلق رأي عام وطني و محلي يسمح و يوفر المبررات الميدانية للرفع من الاهتمام بالشأن البيئي هيكلة و ميزانية و اختصاصات.

لقد حل فصل الربيع و اخضرت الطبيعة و بدأ تفتح الأزهار و الورود و غطت الألوان الزاهية المساحات من أصفر و أحمر و أخضر و أزرق و بنفسجي و باقي الألوان و انتشرت الروائح العطرة في الأجواء. في هذه الأجواء الربيعية يعشق المرء أن يركب سيارته ليقطع المسافات بدون توقف سواء لغرض أو فقط من أجل النزهة. لكن حين تأخذ الطريق السيار الرابط بين مراكش و الرباط و إلى ما بعد الرباط، يفاجئك سماع أصوات متتالية في شبه انتظام ناتجة عن اصطدام أجسام صغيرة بالواجهة الأمامية لسيارتك تنتج عنها بقع صفراء…

إنها الفراشات التي تتعرض لعملية إبادة جماعية تستدعي منا نحن البيئيون و المحبون للطبيعة و للتنوع البيولوجي توقفا متأنيا لنقاش ما يقع لهذه المخلوقات الرائعة.

إن الفراشات من الكائنات الحية التي تستطيع أن تضع في المرة الواحدة ما يقرُب من 450 إلى 500 بيضة، وللمحافظة على هذا البيض تقوم و هي في مرحلة دودة حرير بربط البيض بعضه ببعض بواسطة مادة خيطية لاصقة تفرزُها. وبهذا تمنع تناثر البيض وتشتته. وبعد خروج اليرقات تقوم بربط نفسها بغصن شجرة بواسطة الخيوط التي تفرزها. ولكي تحافظ على هذه اليرقات تحيك شرنقة بواسطة الإفرازات الخيطية. وهذه اليرقات في خلال 3 إلى 4 أيام تقوم بهذه الأعمال كلّها. وفي خلال هذه المدة تبدأ بالالتفاف حول نفسها آلاف المرات، وبذلك تُنتج ما يقارب من 900 إلى 1500 متر من الخيوط. وبعد أن تنتهي من هذا العمل، وبدون أن تستريح تنتقل من وضعية دودة داخل شرنقة إلى حشرة كاملة (فراشة).

إذا نظرنا بدقة إلى أجنحة الفراشة نكتشف أنها متناظرة، ولا يوجد فيها أي قصور. فهذه الأجنحة الشفافة، سواء الأشكال التي تحتوي عليها أو النقاط أو الألوان التي تزينها قد خُلقت كما لو أنها لوحة مرسومة بإتقان.

فالفراشات مهما كانت مختلفة يكون جناحا الواحدة منها متشابهين تماما حتى في أدقّ الرسوم؛ في انتظام نقاطها وألوانها، فلا يوجد أدنى تشويش في ألوانها. فهذه الألوان تتكون من أقراص صغيرة جدًّا مرتّبة بدقة وتناسق الواحد تلو الآخر. فإذا ما لمسنا هذه الأقراص الصغيرة فإنها تتشتت وتتلاشى.

تعتمد الفراشات على مادة النكتار لتزويدها بالطاقة خلال تنقلها و هي عملية جد مصيرية لتلاقح النباتات و الأشجار المزهرة و بالتالي ضمان مواصلة توالدها و إنتاجيتها. وهناك نوع من الفراشات تبلغ المسافة التي تقطعها 14000 كيلومترا ولا تتم في حياة جيل واحد، بل خلال خمسة أجيال. تهاجر كل عام الملايين منها من الولايات المتحدة و كندا لقضاء فصل الشتاء على سفوح الجبال وسط المكسيك.

في بلدنا قد يتسلى المرء بالقيام بعملية حسابية لعد الفراشات التي تتسبب سيارته في قتلها في كل 100 كلم أو مجموع المسافة التي يقطعها تم يضرب العدد في عدد السيارات التي تعبر الطريق السيار ذهابا و إيابا، ثم يعد السنوات السابقة و اللاحقة و نتصور ما يقع في باقي الطرقات. بالتأكيد فعدد الفراشات التي يتم قتلها سنويا لسوف يكون جد جد مخيف.

إن الأمر يتعلق بالتأثيرات السلبية لمشاريع مثل الطرق السيارة على البيئة و خاصة مخلوقات رائعة و هشة كالفراشات دون أن ننسى تأثيرات التلوث و المبيدات المستعملة في الزراعة. ألا تستحق أن تكون هذه الإشكالية البيئية إحدى مواضيع أبحاث الطلبة في المعاهد و الكليات المختصة لإيجاد حلول (تقنية و قانونية و تحسيسية) لوقف عملية الإبادة الجماعية للفراشات التي سوف تؤدي حتما إلى اندثارها الكلي من وسطننا الطبيعي؟؟.