"مهما يكن حجم المكاسب التي أنجزناها، فإن الحقوق السياسية والمدنية لن تأخذ أبعادها الملموسة، في الواقع المعيش للمواطن، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي نوليها الأسبقية في السياسات العمومية للبلاد."
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة سامية بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال`60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلاها السيد محمد معتصم مستشار صاحب الجلالة أمام جلسة خاصة عقدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء بالرباط.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية..
" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
يخلد المغرب الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهي مناسبة نجدد فيها تشبثنا الراسخ، بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، جاعلين من تجسيدها في مواطنة كريمة لكل المغاربة، مذهبنا في الحكم.
كما نؤكد التزام المغرب الثابت بالقيم والمبادئ النبيلة، التي كرستها هذه الوثيقة التاريخية، إذ شكلت مصدرا لمواثيق دولية وإقليمية، جعلت من حقوق الإنسان إرثا مشتركا للبشرية جمعاء، من أجل بناء عالم يسوده الإخاء والسلم، والعدل والكرامة والمساواة.
وإذ نثمن اختيار شعار " الكرامة والعدالة للجميع " لهذه الذكرى، فإننا لا نعتبره مجرد شعار يرفع في مناسبة، بل مطلبا جوهريا للإنسانية جمعاء، ولاسيما منها الفئات والجهات، التي تعاني المهانة والقهر والفقر.
لذا، فإن تجسيده على أرض الواقع يقتضي الالتزام الوثيق، والانخراط الملموس، والنضال الصادق، للنهوض بالإصلاحات والتغييرات اللازمة، بكل حكمة وشجاعة وإقدام.
ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن نجعل من تخليد بلادنا لهذه الذكرى الستينية، تعبيرا عن مواصلة السير قدما، على درب استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، غايتنا المثلى تمكين المغرب، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات، التي تؤهله للارتقاء بانتقاله الديمقراطي، إلى أعلى المستويات.
وإن لنا في الإنجازات التي حققناها، بإرادة وطنية خالصة، رصيدا مشرفا، يعد مبعث اعتزاز وطني مجمع عليه، ومحط تقدير دولي.
إنه رصيد غني، إن لم تكن هذه الرسالة تتسع لاستعراضه، على سبيل التفصيل، فحسبنا منه بعض معالمه البارزة، وفي طليعتها توطيد الحقوق السياسية والمدنية، وعلى رأسها تعزيز مساواة الرجل بالمرأة، وهو ما جسدته مدونة الأسرة، التي ما تزال رائدة في بابها، والتي ما فتئت تعطي ثمارها، مؤكدين حرصنا الموصول على تكريس توسيع فضاء حرية التعبير والرأي، بجميع أنواعه، وذلك في نطاق سيادة القانون.
ويأتي في المقام الموالي، نجاح المغرب في تحقيق العدالة الانتقالية ، ضمن تجربة فريدة في محيطنا الجهوي والقاري، والخامسة من نوعها عالميا، بشهادة الأمم المتحدة.
وقد وفقنا، من جهة، في إنجاز أهدافها الكبرى، المتمثلة في استجلاء الحقيقة، وإجراء المصالحة، وتحقيق الإنصاف، وجبر الضرر، الفردي والجماعي، ومن جهة أخرى، فإن بلادنا ماضية قدما، في التزام مع كل القوى الحية للأمة، في تفعيل ما فتحته من مسارات هيكلية، مؤسسية وتشريعية واسعة، ذات الصلة بتحصين وتعزيز حقوق الإنسان، والبناء الديمقراطي.
وفي هذا الصدد، فإن عزمنا راسخ على ضمان التعددية، والحق في الاختلاف، ضمن ديمقراطية تشاركية.
ومن ثم، كان تشبثنا بفتح المجال واسعا أمام الطاقات الخلاقة، والمبادرات البناءة للمجتمع المدني، منوهين بما أبان عنه من دينامية في مختلف مجالات العمل الوطني.
كما عملنا على تأمين النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بالنسبة لكافة المغاربة على حد سواء، داخل الوطن وخارجه، وذلك من خلال إعادة هيكلة وإحداث عدة مؤسسات مختصة.
وفي هذا السياق، نجدد حرصنا على صيانة حقوق مواطنينا المقيمين بالخارج، وحمايتهم من كل أشكال التمييز.
وإيمانا منا بأنه لا يمكن ترسيخ المواطنة الكريمة، بمجرد سن تشريعات، أو إقامة مؤسسات، على أهميتها، فقد اعتمدت بلادنا، مخططات واعدة للتربية على حقوق الإنسان، باعتبار أن التنشئة عليها، والتوعية بها، خير ضمان لإشاعتها ثقافة وممارسة، دولة ومجتمعا.
وبفضل هذه المكاسب الحقوقية، فقد تمكنت بلادنا، ولله الحمد، من ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة.
وتعزيزا لهذا المسار، نعلن عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة، بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي أصبحت متجاوزة، بفعل التشريعات المتقدمة، التي أقرتها بلادنا.
كما نعلن عن المصادقة على الاتفاقية الدولية، الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون كرامتهم، تأكيدا للعناية الفائقة التي نحيط بها هذه الفئة من مواطنينا.
وبفضل هذه التطورات، والمسارات والأوراش المفتوحة، والوفاء بالالتزامات، غدت بلادنا فاعلا دوليا، مشهودا لها بالتقدم والمبادرات المقدامة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، ما فتئ المغرب يواصل التعاون الوثيق، والحوار البناء، مع الهيئات والآليات الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ولهذه الغاية، فإن المملكة تبذل قصارى جهودها، للمساهمة الفاعلة في
